وأشار سلطانیة فی رسالة وجهها الى مدیر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة یوکیا امانو،
إلى أن اسماء العلماء والخبراء الایرانیین التی تم إبلاغ الوکالة بها من قبل ایران تم تسریبها من وثائق الوکالة لیتم نشرها فی اللائحة غیر القانونیة للعقوبات التی فرضها الاتحاد الاوروبی ومجلس الامن.
وقال سلطانیة: "إن الوکالة بنشرها اسماء العلماء الایرانیین جعلتهم فی مرمى المجموعات الارهابیة ووکالات التجسس الامیرکیة والاسرائیلیة".
وانتقد فی الرسالة التی نشرت قبل عقد اجتماع الیوم الثانی لمجلس حکام الوکالة، التقریر الاخیر الصادر عن امانو، معتبرا ان التقریر لا یتسم بالحقیقة فحسب بل متحیز ومسیس.
واضاف سلطانیة: "ان المدیر العام لا یجب ان یسیس الوکالة الدولیة للطاقة الذریة بوصفها منظمة تقنیة وذلک من خلال التحیز واتباع توجه انتقائی فی تقاریره التی تتعارض مع روح النظام التاسیسی للوکالة".
واضاف متوجها الی امانو: "ان احتجاجک علی الاقتراح السخی الذی تقدمت به ایران للتعاون والتعامل العاجل مع الوکالة قبل اجتماع مجلس الحکام فی تشرین الثانی/نوفمبر 2011، یثیر تساولات جادة عن نیتک بشان تسویة القضیة ووضع نهایة لهذة العملیة التی لا نهایه لها".
واکد سفیر ایران الدائم لدی الوکالة الدولیة فی رسالته ان المتوقع من المدیر العام تقدیم تقاریر حقیقیة تعکس بشکل شامل التطورات المتعلقة بالتاکد من اتفاقات الامان.